گزیده سرمقاله روزنامه های امروز
کیهان
«مرز حقوق و سیاست» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن میخوانید:
این نوشته در پی جانبداری از کسی یا گروه یا یک سلیقه خاص سیاسی نیست و تنها میکوشد با اشاره به یک معضل بوجود آمده- بخصوص در سطح رسانهها و اصحاب مطبوعات- حقایق و دقایق موضوع و حواشی آن را واکاوی نماید.
علت بوجود آمدن این معضل نگاه یکسویه و تحلیل یکطرفه از موضوعی است که در صحنه سیاسی کشور به وقوع میپیوندد.
این معضل آمیخته شدن مسایل حقوقی و سیاسی است که گاه با دسیسه و لطایف الحیل جریانهای مرموز و انحرافی تبعات عجیب و غریبی پیدا میکند تا جایی که بعضاً در موارد نادر و محدودی علاوه بر بازتاب گسترده رسانهای و نفوذ به لایه افکارعمومی مقامات و شخصیتهای دلسوز نظام را روبروی یکدیگر قرار میدهد.
متاسفانه حتی در بعضی از موارد بدون آنکه موضوع روشن شود این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که افکار عمومی احساس کنند مثلاً دو قوه از کشور روبروی یکدیگر قدعلم کردهاند!
در این میان نیز برخی رسانهها به عمد و از سر منفعتی که موجودیت آنها در گرو آن است و برخی دیگر ناخواسته و از سر تجاهل و عدم تشخیص موضوع، مستمراً و کراراً از سویی خط شبهه برای مردم را و از سوی دیگر القاء اصطکاک و درگیری مقامات و نهادها را به سطوح مختلف افکار عمومی پمپاژ میکنند.
نهایتاً آنچه در صحنه داخلی سیاسی و عرصه رسانهای مشاهده میشود یک بلبشو و آشفتگی است که بخاطر درهم ریختگی و عدم تفکیک مسایل حقوقی از سیاسی رخ نموده است.
البته در پهنه سیاست خارجی و در بسیاری از موضوعات که دشمنان نشان دار نظام قصد دارند از مسایل حقوقی به عنوان اهرمی برای نیل به مقاصد شوم سیاسی شان استفاده کنند مسئله پیچیده نیست چرا که مردم با بصیرت ایران اسلامی سال هاست که به این حربه نخ نما شده دشمنان پی بردهاند و هر بار که جریان سلطه و استکبار به بهانه حقوق بشر سناریویی علیه جمهوری اسلامی به صحنه آورده با هوشیاری افکارعمومی دست آنها رو شده و نقاب حقوق بشری از چهره پلیدشان به زیر کشیده شده است.
بنابراین قطع نظر از سوء استفاده دشمنان از مسائل حقوقی در مقولات سیاسی، پیرامون لزوم تفکیک مباحث حقوقی از سیاسی و همچنین رویکرد قوای سه گانه در مواجهه با معضل مخلوط کردن مسایل حقوقی و سیاسی با یکدیگر ذکر نکاتی قابل اعتناست.
1- هنگامی که در موضوعات مختلفی که بار حقوقی و سیاسی دارد مسایل تفکیک نشود بی شک با عمق واقعیت فاصله گرفته ایم. اگر با عینک سیاسی مسئله حقوقی تفسیر و تبیین شود ظرایف حقوقی ذبح میشوند و خروجی با حقیقت و واقعیت فاصله خواهد داشت. از سوی دیگر اگر بدون فهم مسایل سیاسی- و نه سیاسی کاری و حزب بازی- تنها بر پایه قواعد حقوقی ماجرا مورد واکاوی قرار بگیرد ناقص بودن موضوع باعث میشود حکم حقوقی با عدالت بیگانه باشد.
بنابراین در پروندههایی که بار سیاسی و حقوقی دارد میبایست علاوه بر این که موضوعات از یکدیگر جدا شود پیوندی صحیح میان مصالح نظام و اقتضائات کشور و اجرای قانون برقرار کرد به گونهای که نه مصالح نظام لطمه ببیند و نه قانون گریزان و مجرمان حاشیه امنی پیدا نمایند.
جمهوری اسلامی
«جنایات خاموش علیه مردم غزه» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید:
حملات خونین ارتش صهیونیستی علیه غزه در سال جدید میلادی هم با شدت و دامنه بیشتری نسبت به گذشته، استمرار یافته است.
هلی کوپترهای اسرائیلی با یورش به غزه، حملات سنگینی را علیه فلسطینیها اجرا کردهاند که علاوه بر تخریب خانه ها، مزارع و باغات، عده زیادی را کشته یا زخمی کرده است. اگرچه صهیونیستها ادعا میکنند این حملات را در پاسخ به شلیک موشکهای حماس انجام دادهاند لکن مقاومت اسلامی فلسطین تصریح میکند که ماهها است هیچ موشکی را از غزه شلیک نکرده ولی اگر حملات دشمن استمرار یابد، ممکن است اقدامات تلافی جویانه را مد نظر قرار دهد. چرا که تعداد شهدا و مجروحین حملات اشغالگران درحال افزایش است و به 20 شهید و 70 زخمی رسیده است.
اینها جنایات آشکار صهیونیستها هستند ولی "جنایات خاموش" دشمن بیشتر است، چرا که دقیقاً به طور همزمان، اقدامات مشترک اشغالگران، رژیم کمپ دیویدی قاهره و طیف خائن محمود عباس علیه غزه تشدید گردیده و حلقه محاصره علیه غزه نیز با طرحهای جدید قاهره و تل آویو، تنگتر شده است. اکنون حدود 4 سال است که نوار غزه در حلقه محاصره قرار دارد و رژیم کمپ دیویدی قاهره با همکاری صهیونیستها، "گذرگاه رفح" را همچنان بسته نگهداشته است. در همین حال سازمانهای باصطلاح امنیتی مصر و رژیم صهیونیستی با همکاری و عملیات مشترک به شناسائی و تخریب کانالهای زیرزمینی پرداخته و با بمباران و انهدام آنها، مانع انتقال آذوقه و مایحتاج اولیه برای مردم مظلوم غزه شدهاند.
علاوه بر این، رژیم قاهره در اجرای یک طرح مشترک با آمریکا با احداث دیوار فولادی به طول 11 کیلومتر در طول محور صلاح الدین به عمق 30 متر، عملاً مرز مشترک مصر با غزه را برای همیشه به گونهای مسدود ساخته که خیال اشغالگران از این منطقه به کلی راحت شود. با وجود این حملات سازمان یافته علیه این منطقه گذرگاه توسط ارتش صهیونیستی نشانگر آنست که صهیونیستها حتی به رژیم قاهره هم اعتماد ندارند و مایل نیستند منطقه را به حال خود واگذارند.
در جبهه سیاسی، طرح مشترک قاهره - تل آویو و تشکیلات خودگردان به ایجاد و استمرار بن بست سیاسی در مذاکرات آشتی ملی فلسطین منجر شده و اصرار بر اینست که فلسطینیها با یکدیگر به تفاهم نرسند. چرا که آشتی فلسطینی ها، افزایش فشار علیه صهیونیستها را به همراه دارد و به همین دلیل، این مثلث شوم اصرار دارد که روند مذاکرات آشتی ملی همچنان متوقف و بلاتکلیف باقی بماند.
موضوع مهمی که تقریباً بدون استثنا توسط تمامی طرفهای مقابل جبهه مقاومت اسلامی رعایت میشود، اصرار آنها به ادامه سکوت خبری پیرامون "محاصره غزه" است که درباره این "نسل کشی عظیم فلسطینی ها" در دنیای مدرن امروزی، در مقیاس جهانی هیچگونه واکنشی ایجاد نشود. البته با وجود آنکه صهیونیستها، ارتجاع عرب، غرب وحشی و تمامی مزدوران محلی آنها اصرار دارند که این نکته به فراموشی سپرده شود، باز هم شاهد اعتراض روزافزون و تحرکات سیاسی - تبلیغاتی عظیمی علیه "جنایات خاموش صهیونیستها علیه مردم مظلوم غزه" هستیم. تصادفی نیست که علیرغم سانسور عظیم تبلیغاتی علیه غزه باز هم مردم کشورهای مختلف به کاروانهای کمک رسانی به مردم غزه میپیوندند. با اینحال، صهیونیستها با برقراری حلقه محاصره علیه کاروانهای اعزامی به غزه، آنها را مصادره میکنند و مانع از کمک رسانی به فلسطینیها در غزه میشوند.
رسالت
«استانی شدن انتخابات مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن میخوانید:
چندی پیش کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این طرح انتخابات مجلس استانی میشود. بدین معنا که پس از تصویب این قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر حوزه انتخابیه میبایست در استان مورد نظر نیز رای بیاورند. در این خصوص ذکر برخی از نکات ضروری به نظر میرسد.
1- در اغلب نظامهای پیشرفته دموکراتیک به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای کمی و کیفی نمایندگان مجالس قانون گذاری، احاله امور محلی به پارلمانهای شهری و ایالتی و تقویت جایگاه شوراها متداول است. اگر چه مجالس کشورهای مختلف در نظامهای سیاسی خود نقشهای متفاوتی را ایفا میکنند اما نقش اصلی مجالس، اغلب ایجاد صحنهای برای بحث، تصویب قوانین، اصلاح آنها و نظارت است. تمرکز نمایندگان مجالس بر تصریح و تالیف منافع محلی وقت و انرژی زیادی از آنها میگیرد و مانع از انجام وظیفه اصلی آنها در پیگیری منافع ملی میگردد. از کنگره آمریکا گرفته تا کنگره ملی خلق چین که کارش گوش دادن به بیانیهها و مشروعیت بخشی به سیاستهایی است که در جای دیگر اتخاذ شده، مجالس اغلب وظیفه قانون گذاری، نظارت ویا گزینش کارگزاران سیاسی را بر عهده دارند.
2- امروزه به منظور افزایش کیفیت مردمسالاری و ارتقای نهاد مشروعیت بخش مجلس بیشتر امور شهری و محلی به شوراها و مجالس محلی احاله داده میشود. برنامهها و اهداف پارلمانهای محلی در بیشتر دموکراسیها بر اساس دستیابی به این اهداف طراحی شده است:.
الف- تحول از یک ساختار سیستم حکومت محلی به مدیریت محلی
ب- ایجاد نگرش چند تئوریکی در مطالعه اداره امور محلی
ج- افزایش مشارکت شهروندان و شناسایی، تشویق و هماهنگی استعدادها و ظرفیتهای محلی
د- انعطاف پذیری الگوی مدیریت محلی با توجه به اقتضائات فرهنگی هر زادبوم و هماهنگی با تحولات بین المللی
ه- ذی مدخل ساختن اراده محلی شهروندان در تصمیمات و سیاست گذاری ها
3- یکی از آثار وجودی تصویب طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس تقویت جایگاه شوراها به عنوان پارلمانهای محلی است. البته این تقویت بیش از آنکه سلبی باشد بهتر است از متغیرهای ایجابی نیز برخوردار شود. یعنی در عین حال که با فروکاستن از مسئولیتهای محلی نمایندگان مجلس این قانون در صدد تقویت جایگاه شورا هاست اما زمانی که شوراها از اختیارات و منابع کافی برخوردار نباشند این سلب مسئولیت ثمری برای مردم در پی نخواهد داشت. به عنوان نمونه ترکیه یکی از کشورهایی است که در زمینه احاله منافع محلی به شهرداریها و شوراهای محلی تلاشهایی را کرده است. در این کشور شهرداریها، علاوه بر انجام وظایف مربوط به همکاریهای اجتماعی، بهداشتی، امور ساختمانی، آموزش و پرورش، کشاورزی، اقتصاد و رفاه حال شهروندان، اقدامات لازم را جهت رفع تمامی نیازهای شهری نیز از طریق ارائه خدمات انجام میدهند و به این منظور، شهرداریها دارای اختیاراتی به این شرح هستند.
مردم سالاری
«بربادرفته» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن میخوانید:
بشر از زمانی که نخستین جنگها را در پیش از میلاد مسیح دید همواره در حسرت زندگی صلح آمیز بوده است; جنگها در طول تاریخ رنگ و لعابهای متفاوتی به خود گرفتند اما در اصل ریشه همه آنها قدرت و تسلط برمنابع و ثروتهای دیگر ملتها بوده است. بشر آن گونه که تاریخ میگوید دوهزاره سرشار از جنگ را تجربه کرد و با امید به دستیابی به زندگی مسالمتآمیز پای به هزاره سوم گذاشت.
در نخستین سال هزاره سوم 11 سپتامبر که نمایشی از تحجر اسلا م سلفی بود بهانهای داد برای قتل و کشتار غیر نظامیان از نیویورک تا کابل و بغداد.
در نقاط مختلف جهان حکومتهای دیکتاتوری قدرت را در مشت خود تصاحب کردند اما موج دموکراسی خواه مردم این حکومتها را یک به یک ساقط کرد تا حکومت مردم بر مردم حداقل در ویترین نامها جای داشته باشد اما از سال 2006 شاخص دموکراسی در جهان متوقف شد. در سال 2010 این شاخص به نوعی پسرفت داشت. رکود اقتصادی که بازارهای جهان و چرخهای کارخانهها را متوقف کرد، دموکراسی را با تهدید جدی مواجه کرد.
شاخصههایی همچون روند انتخابات، تعدد احزاب، آزادیهای مدنی، عملکرد دولت مقابل مردم و مشارکت فرهنگی سیاسی مردم شالوده دموکراسی را تشکیل میدهد.
به طور مثال انتخابات بلا روس که به گفته منابع مستقل شاهد بروز تقلب بود یکی از فجایع دموکراسی در قلب اروپایی مثلا مدرن بود که به دلیل منافع اقتصادی و عبور خطوط لوله انرژی از خاک این کشور چشمان خود را بر آن بستند. خاورمیانه، نقطه پر التهابی که ایالا ت متحده به بهانه صادرات دموکراسی و مبارزه با آنچه که تروریسم اسلا میمی خواند و لشکرکشی کرد شاهد به گل نشستن دموکراسی بود.
در عراق 2010 به طور متوسط روزانه 7 نفر کشته شدند; یعنی در سال گذشته میلادی بیش از چهار هزار نفر بر اثر انفجارهای القاعده به کام مرگ فرستاده شدند. در عرصه سیاست نیز دولت عراق پس از انتخابات پارلمانی بیش از 4 ماه در کمای سیاسی بود تا رکوردی تاریخی برای بی دولت بودن یک کشور به نام خود ثبت کند. در افغانستان اوضاع بهتر از عراق نبود; طالبان هر کاری که دلش خواست انجام داد; از اجرای قوانین طالبانی گرفته تا تجارت مواد مخدر همه وهمه در مقابل چشمان سربازان خارجی انجام شد تا ثمره آن 700 کشته برای نیروهای خارجی و هزاران کشته و مجروح افغان باشد.
فرعون مصر یک انتخابات فرمایشی برگزار کرد; اعتراضها و نارضایتیها هم به جایی نرسید و جالب اینجاست که پای القاعده به این کشور باز شد تا سال 2011 میلا دی آغازی خونین داشته باشد و خبرگزاریهای جهان از کشته و زخمی شدن حدود صد نفر در اولین ثانیههای سال نو بنویسند. یمن شاهد سرکوب نیروهای حوثی و شیعیان بود.
نیروهای القاعده با انجام 50 عملیات قدرت خود را به رخ مردمی کشاند که به لطف مهرههای دست نشانده به طور مادام العمر رئیس جمهور این کشور شد. همسایه پرنفوذ و شمالی این کشور عربستان گرچه حکومت غیر دموکراتیک داشته است اما با وخامت حال ملک عبدالله شاهد بروز جنگهای پشت پرده است که هر لحظه ممکن است علنی شود. در فلسطین هم همچون سالیان پیشتر زنان و کودکان بسیاری در زندانهای رژیم صهیونیستی محبوس هستند و نوار غزه همچنان در محاصره کامل به سر میبرد.
تهران امروز
«بهشت و جهنم یارانهای» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن میخوانید:
پیش از آنکه موضوع و مسئله یارانهها بهطور جدی در کشور مطرح شود، دو رویکرد کلی همواره در عقبه این تفکر وجود داشته؛ یکی نگاه که معتقد بود با هدفمندسازی و حذف یارانهها، اقتصاد به دوزخی غیرقابل تحمل تبدیل میشود و دیگری تصوری که میاندیشید با هدفمند شدن یارانهها اقتصاد کشور یک روزه به بهشت برین پهلو خواهد زد.
این دو نگرش هنوز هم در میان مسئولان و غیرمسئولان واجد طرفدارانی است و برای اثبات مدعای خود گاه به ادعاهای ناروا و نادرست هم دامن میزنند. در اظهارنظر مخالفان و موافقان هدفمندسازی یارانهها هنوز این دیدگاه پررنگ است و میشود آنان را به روشنی رصد کرد و دید. اما واقعنگری و دستشستن از خیالپروری و اقتصاد را به مثابه امری
« اینجهانی» و علمی دیدن، ما را بر آن میدارد که در انجام هرپروژه و ظهور پدیدهای از این سنخ به« اعتدال عقلمحور» نیز رجوع کنیم و آن را پاس بداریم. بدین معنا که بپذیریم هر اقدامی میتواند هم تبعات خوب و هم احیانا پیامدهای نادرست به بار آورد.
پذیرش چنین مسئلهای به معنای نفی عقل یا قبول شکست زودرس نیست بلکه نشانهای از « خرد آیندهنگر» هم هست. درست است که اقتصاد ایران پس از هدفمندسازی یارانهها تفاوتی آشکار با پیش از آن خواهد داشت ولی این لزوما به معنای آن نیست که تمامی بیماریها یا امراض تاریخی یک اقتصاد یکسره از بین برود.
قطعا با اجرای چنین موضوع مهمی میتواند صورت مسئلههای جدیدی در اقتصاد کشور ظهور کند که تا پیش از آن سابقه نداشته و یا کمتر مورد توجه بوده است. یکی از این موارد که میتواند به عنوان پدیدهای جدید در حیات تحلیلی اقتصاد کشور ظهور کند، رابطه نفت در سبد قیمت جهانی و قیمت تمام شده بنزین برای مصرفکننده داخلی ایران است.
بدین معنا که افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بهطور سیستماتیک؛ قیمت بنزین داخلی را افزایش میدهد. مسئلهای که این روزها و با افزایش قیمت جهانی نفت بسیاری را به خود مشغول ساخته که اگر نفت از مرز 100 دلار بگذرد، قیمت بنزین داخلی چه سرنوشتی پیدا میکند؟ البته عکس این موضوع نیز صادق است، بدین شکل که اگر چنانچه قیمت نفت سقوط کند، احتمالا قیمت بنزین داخلی نیز باید پایین بیاید.
در چنین صورتی دو اتفاق برای دولتها رخ میدهد، اول آنکه درآمدشان بهطور مستقیم با کاهش شدید مواجه میشود و از سوی دیگر قدرت پرداخت یارانه نقدی به دلیل پایین آمدن قیمت بنزین و حاملهای انرژی از آنها ستانده خواهد شد. روشن نیست که چنانچه قیمت نفت با افت شدید مواجه شود و قیمت بنزین جهانی نیز کاهش یابد، آیا قیمتهای داخلی نیز با توجه به وجود تقاضای بالای 60 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا میکند یا خیر؟
ابتکار
«تغییرات در دولت جابجایی مشکل است یا حل آن؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن میخوانید:
« زمانی، تاجر فرش در زیر یکی از فرشهای زیبای خود متوجه برآمدگی نا موزونی شد. برای از بین بردن آن به سرعت روی برآمدگی پرید و آن را محو کرد، اما بلافاصله برآمدگی مجدداً در نقطه ی دیگری از فرش سر بر آورد. دوباره روی آن پرید و فرش را صاف کرد. ولی باز هم در نقطه دیگری به وجود آمد. این ماجرا به دفعات تکرار شد تا در نهایت تاجر فرش را بلند کرد و ماری عصبانی از زیر آن گریخت. »
یکی از ویژگیهای آقای احمدی نژاد این است که با هیچ کس رو در بایستی ندارد. با وزرا وهم کاران خویش میثاق نامه، میبندد اما عهد اخوت هرگز. گاه از شخصی آن چنان حمایت میکند که برای حفظ او در برابر همه قوا و قدرتهای رسانهای و عالمان با نفوذ و قدر دینی میایستد، گاه هم حکم عزل چهار وزیر نیرومند و صاحب پشتوانه را در یک آن صادر میکند. وزیر خارجه با پشتوانه ا ش را در حین ماموریت کنار میگذارد بی آن که از هر گونه انتقاد و اخم و تهدیدی بیم داشته باشد. دوازده مشاور کم پشتوانه را در یک روز خلع مسئولیت میکند بدون آن که از عواقب آن نگران باشد.
واقعیت این است که این خصلت رئیس جمهور، در طبع وی موکد گردیده است-لا تبدیل لخلق الله-. بیش از پنج سال است که فرش قرمز و گران بهای ریاست جمهوری در زیر پای وی وهم کارانش پهن شده است. اشخاص زیادی در این مدت بر این فرش در کنار صاحب کنونی اش، نشست و برخاست داشتهاند. بعضی از آغاز بودهاند؛برخی از میانه راه سوار شدهاند و تعدادی هم در حال بیرون آوردن کفش خویش و البته بعضی هم در حال بلند شدن و پوشیدن کفش و ترک آن هستند. این همه رفت و آمد و اقامت کوتاه، اساساً به چه منظور بوده و چه اهداف و پیامدهای مثبتی داشته است. " آیا رئیس جمهور محترم، خواسته یا نا خواسته، میخواهد به همگان تفهیم کند که این پستها و مناصب چندان اعتباری ندارند و انسان هوشیار نباید زیاد به آن دل ببندد، هر چند در این جا کسی هوشیار نیست". « یا واقعاً برآمدگیهایی در زیر این فرش احساس میکنند که در جستجوی رفع آن هستند». آیا واقعاً اشخاص معزول عاملین این مشکلات اند و با کنار گذاشتن آنان همه چیز حل خواهد شد یا نه دستهای دیگری به قصد دستیابی به اهدافی خاص مشکلات را جا به جا میکنند نه حل.
اگر تسویه حساب شخصی و درون گروه در میان نباشد و به افراد به دیدگاه ابزار دارای تاریخ مصرف نگاه نشود، و صرفاَ به دیده هزینه فایده برای منفعت عمومی به این عزل و نصبها نگریسته شود، اشکالی بر رئیس جمهور وارد نیست. یحتمل از گنجینههای وجودی این معزولین دیگر گوهرهای مفید و مطالب راهگشایی صادر نمیشود و دیگر از منابع عقل و درایت آنان، آبی از حکمت و دانایی و صداقت نمیجوشد، به همین علت پیشنهادهای آنان به تن تدابیر و تصمیم گیری رئیس جمهور خود جوش نمیخورد.
چنانچه غیر از این باشد، فی المثل اشخاص معزول نه به جرم نا سودمندی و کم اثری و مشکل آفرینی بلکه به خاطر جسارت در بیان مشکل و نقد پیشه کردن از گردونه خارج شوند، مطمئناً نه تنها مشکل حل نمیگردد که بر آن افزوده خواهد گشت. مشاور و همکار خوب و مفید کسی است که صادقانه با حکمت و درایت، بدون ترس اشکالات را صریحاً گوش زد نماید و مشورت پذیر هم اگر مصالح جو باشد خود را بی نیاز از چنین مشاورانی نمیبیند به گفته ی امام علی (ع)” هر کس استبداد رای داشته باشد تباه خواهد شد و کسی که با دیگران مشورت کند، در عقلهای آنان شریک میگردد. ”
آفرینش
«هوشیاری ایران در روابط با همسایگان» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید:
روابط ایران با همسایگان از دیرباز دستخوش تحولات و فراز و نشیبهای فراوان بوده است. مقتضای منطقه خاورمیانه و موقعیت منحصر به فرد ایران در منطقه سبب شده تا دیگر کشورها برای داشتن روابط با ایران همواره به رایزنیهای سیاسی و اقتصادی بپردازند.
اما متاسفانه در اکثر این مواقع این روابط به خاطر کسب سود و منفعت بیشتر این کشورها از ارتباط با ایران بوده است. به نحوی که معمولا با گرفتن امتیازات تجاری و یا دیگر زمینههای همکاری آنطور که باید و شاید به تحکیم روابط وتعهدات خویش پایبند نبوده و نیستند. و این تجربیات هشداریست که ما باید در نحوه برخورد و دیپلماسی سیاسی و اقتصادی خود با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان تجدید نظر کنیم. یکی از مشهود ترین نمونه این قضیه روابط ایران و روسیه میباشد.
از دیرباز روابط ایران و روسیه در هم تنیده شده اما هر دفعه با عدم تعهد طرف روسی نسبت به نوع روابط و همکاریهایش کشور ما از این ارتباط متضرر شده است. اما جای بسی تامل است که چرا سیاستمداران کشور از این تجربیات تاریخی درس عبرت نمیگیرند. شاید بگویند که این طرز تفکر برای قرون گذشته است که کشورهای بزرگ با چهره استعماری به روابط با ایران نگاه میکردند. و در حال حاضر با توجه به اوضاع جهانی و پیشرفت کشورها دیگر چنین رابطهای در همکاریهای ایران و روسیه وجود ندارد.
اما شواهد در حال حاضر چیز دیگری را نشان میدهد. داغ ترین نمونه این موضوع خرید سامانه موشکی اس300 میباشد که روسها پس از گذشت چند سال از زمان سفارش ایران که کل قیمت آن هم بسیار بالاتر پرداخت شده بود، بازهم در نقطه آخر تعهدات خویش را فراموش کردند و با دید منفعت طلبانه از دادن اس300 به ایران خود داری کردند. و حتی از دادن غرامت به علت معطلی و عدم واگذاری نیز سرباز زدند. با این تفاسیر دوباره در خبرها آمده بود که صحبتهایی در جهت ساخت 20 راکتور هستهای با طرف روسی صورت گرفته و به دنبال رایزنیها برای انعقاد قرار داد میباشند.
چرا مسئولین محترم در وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی نسبت به عملکردهای گذشته روسیه توجه نمیکنند. آن هم در چنین موضوع حساس و در چنین موقعیتی که ایران در زمینه هستهای در آن قرار دارد.
حمایت
«احکام قضایی و واکنشهای قابل تأمل» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن میخوانید:
معمولا در هر زمانی مصادیق مختلفی را میتوان یافت که نسبت به احکام قضایی واکنشهای موافق یا مخالفی انجام شده باشد. از یک جهت نیز این امر طبیعی تلقی میشود چون بهرحال عدهای با یک طرف حکم همراه دارند و عدهای دیگر با طرف دیگر حکم، در عین حال از برآیند کلی واکنشها میتوان دریافت که از یکسو آیا رضایتمندی درخصوص اجرای عدالت وجود دارد یا خیر؟ و از سوی دیگر داوریها و ارزیابیها آیا در پرتو اصول و معیارهای دقیقی اعم از معیارهای حقوقی یا مرتبط با وضعیت عینی بهبود امور جامعه صورت میگیرد یا بیشتر در پرتو هیجانها و یا تحت تأثیر جوسازیهای سیاسی اجتماعی وسهم خواهیهای فردی یا گروه است؟
طی روزهای اخیر واکنشهایی در قبال برخی رسیدگیهای قضایی بروز یافت که با برخی واکنشهای انتقادی گروه دیگر متفاوت است و در خور تأمل میباشد. کارگردان سینمایی که مدعی رعایت معیارهای دینی و وفاداری به ارزشهای جمهوری اسلامی ایران است پیرو شکایت شاکی خصوصی به اتهام توهین، در مرجع قضایی محکوم به جزای نقدی بسیار ضعیفی میشود، بلافاصله مصاحبه میکند و میگوید: "به این حکم افتخار میکنم و وظیفه خود میدانم در برابر انحرافات بایستم" (روزنامه جوان، مورخ 12/10/89) مدیر مسوول روزنامهای با شکایت مدعیالعموم و وکیل شاکی خصوصی متهم به نشر اکاذیب میشود و محکومیت تعلیقی پیدا میکند. مدیر مسوول آن طی اعلام رسانهای بیان میدارد که به این حکم اعتراض نخواهد کرد. سپس با کنایه میافزاید: "چرا که ظاهرا دستگاه قضایی تصمیم خود را گرفته که هرکاری مایل است انجام دهد. هم چنین با کنایه میافزاید: قوه قضائیه با صدور چنین حکمی نشان داد که واقعا "مستقل" است و... میتواند بر خلاف همه اصول و مطالبات افکار عمومی رای بدهد. " (ایران، ص1 مورخ 12/10/89) چندی قبل نیز همین روزنامه دو نوشته مفصل در نقد دادستانی تهران منتشر کرد که پس از پاسخهای دادستان، به قلم فردی دیگر نیز مطلب مفصلی را در رد نظرات دادستان و قوه قضاییه منتشر نمود. نظر به اهمیت این نوع واکنشها از حیث ترویج احترام یا عدم احترام به حاکمیت قانون و تحکیم اجرای عدالت، بنظر میرسد لازم است از حیث حقوقی تاملی در این خصوص صورت پذیرد. با این امید که حقوقدانان و اهل فن در این زمینه ورود عالمانه داشته و به تبیین ابعاد موضوع کمک نمایند، به فراخور مجال محدود ستون به سوی عدالت چند نکتهبه شرح زیر ایفاد میگردد.
1- مرجع قضایی در نظامهای حقوقی امروز جهان یکی از مهمترین ارکان تحقق مردم سالاری محسوب میشود چرا که در صورت بروز هرگونه منازعه و اختلاف نظر بین طیفهای مختلف اداره کننده جامعه و مردم یا بین خود مردم، این قوه با بیطرفی و منطبق با معیارهای قانونی و عادلانه موظف است رفع اختلاف کرده و فصل الخطاب باشد. نظر به همین اهمیت اساسی است که در همه کشورها فرض بر این است که سالمترین و اخلاقیترین افراد و آشناترین شهروندان به معیارهای حقوقی و قانونی پس از فرآیندهای تخصصی و آموزشی پیچیده بر مسند قضاوت بنشینند. آنقدر شئونات قضائی اهمیت دارد که در برخی کشورها یک حرکت ساده قاضی از قبیل پوشش نامناسب در منظر عمومی یا خمیازه کشیدن در یک جلسه عمومی به نحو آشکار یا آمدن جلوی منزل با زیر شلواری یا اظهار نظر خارج از حیطه قضایی به صورت رسانهای را خلاف شئونات قضائی محسوب و مرجع انتظامی قضات افراد مزبور را مورد برخورد انظباطی قرار دادهاند. فرض بر این است که مرجع قضایی مستقل از قوای دیگر حکومتی و بدون هرگونه تاثیر پذیری از افراد مختلف اعم از حکمرانان یا افراد سهم خواه باید بر مبنای معیارهای عادلانه با دقت فراوان رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید. رعایت این جایگاه برجسته البته هم بر عهده خود متولیان مراجع قضایی است و هم بر عهده همه مردم و دیگر قوای حکومتی. در سطح بینالمللی برای حفاظت از همین جایگاه منحصر به فرد، موازین متعددی به تصویب رسیده که اکثر مفاد مزبور در قوانین داخلی کشورها نیز نمود دارد. در جمهوری اسلامی ایران نیز طی اصل 156 قانون اساسی و اصول متعدد دیگرجایگاه برجسته دستگاه قضایی مورد تصریح قرار گرفته است.
جهان صنعت
«اطلاعرسانی واحد و عمر چند روزه» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مهرداد میهن دوست است که در آن میخوانید:
قرار بود هر اتفاقی که در حوزه هدفمندی یارانهها میافتد از طریق ستاد هدفمندی یارانهها و اطلاعیههای معروفش به مردم اعلام شود.
حتی تغییر قیمت بنزین که مهمترین گام اجرای طرح در همان روز اول بود از طریق ستاد هدفمندی یارانهها به گوش مردم رسید. در شب اول اجرای قانون وقتی محمد رویانیان، رییس ستاد حملونقل و مدیریت مصرف سوخت کشور مهمان حضوری یک برنامه تلویزیونی بود از اعلام جزییات خبر تغییر قیمت بنزین خودداری کرد تا اینکه اطلاعیه ستاد منتشر شد و به صورت زیرنویس همان برنامه تلویزیونی به اطلاع عموم رسید.
در روزهای نخست نیز همه خود را موظف میدانستند که از دادن اطلاعات اضافی و خارج از حیطه مسوولیت خود پرهیز کنند و اجازه دهند در تمام زیربخشهای هدفمندی نیز کار به ستاد واگذار شود اما هرچه از روزهای نخست گذشت انگار این الزام نیز بین مسوولان جلوه کمرنگتری به خود گرفت تا اینکه روز گذشته وزیر بازرگانی درباره قیمت گازوییل صحبت کرد، صحبتی که نهتنها باید از طریق ستاد هدفمندی یارانهها اعلام میشد بلکه اساسا اعلام قیمت جدید سوخت در حوزه وظایف و اختیارات ایشان نیست.
دقیقا بر مبنای همین اظهارات یکی از خبرگزاریها با انتشار جدولی حدس و گمانهای یک مقام آگاه را منتشر کرد تا سردرگمی مردم بیشتر شود. دست آخر هم سردار رویانیان سخنان وزیر بازرگانی را تکذیب کرد و گفت که در مرحله بررسی نهایی هستند اما باز هم خبری از ستاد هدفمندی یارانهها نشد که نشد. به زعم بسیاری از کارشناسان نحوه اطلاعرسانی در اجرای هدفمندی یارانهها مقولهای است که میتواند موفقیت یا شکست این طرح را به خود وابسته کند و دقیقا به همین دلیل نیز اطلاعرسانی واحد فقط از طریق ستاد هدفمندی یارانهها مورد تایید همه مسوولان قرار گرفت اما حال که چندی از اجرای قانون گذشته گویی برخی مقامات مسوول فراموش کردهاند در ابتدای طرح چه قولی داده بودند و البته ستاد هدفمندی نیز در رسالت اطلاعرسانی به موقع کم لطفی میکند.
دنیای اقتصاد
«میادین مشترک با عراق فرصتها و چالشها» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمودرضا فیروزمند است که در آن میخوانید:
1- چندی پیش (هفته گذشته) دور جدید مذاکرات نفتی میان هیاتهای مذاکرهکننده ایرانی و عراقی به میزبانی مقامات وزارت نفت کشورمان برگزار شد؛...
... مذاکراتی که به گفته مقامات وزارت نفت، هدف آن بحث و بررسی راهکارها و چارچوبهای حقوقی و قراردادی لازم برای توسعه همکاریهای دوجانبه، بهخصوص در حوزه بهرهبرداری از میادین نفتی مشترک میان دو کشور بوده است. علاوه بر اهمیتی که ایران برای روابط سیاسی- استراتژیک با همسایه غربی خود قائل است، جنبههای اقتصادی موضوع این مذاکرات، یعنی بحث میادین مشترک نفتی نیز مورد اهتمام همیشگی مقامات سیاسی و اقتصادی کشور بوده است، اما به نتیجه رسیدن این مذاکرات و تفاهم طرفین بر مکانیزمی برای همکاری در میادین مشترک نفتی، با چه چالشهایی روبهرو است؟
2- اصولا علاوه بر مسائل فنی، از جمله وضعیت جغرافیایی و ژئولوژیک یک میدان مشترک، همکاری دولتهای شریک در چنین میادینی را باید حاصل وجود و حضور همزمان دو عامل اقتصادی و سیاسی دانست. نخست اینکه از نظر اقتصادی طرفین باید متقاعد شوند که سهمی که در نتیجه همکاری مشترک عاید آنها میشود، به مراتب از سهمی که در صورت برداشت انفرادی بهدست میآید بیشتر است، اما از این مهمتر، نیاز به وجود اراده سیاسی طرفین بر همکاری با یکدیگر است، امری که پیش نیاز هرگونه همکاری میان دولتها، از جمله همکاری در زمینه میادین مشترک است.
اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که در رابطه با میادین مشترک میان کشورمان ایران با سایر دول همجوار، این دو عامل اساسی کمتر بهصورت همزمان جمع بودهاند؛ امری که باعث شده است به جز برخی موارد محدود مانند میدان هنگام (مشترک با کشور عمان)، کمتر شاهد اراده سیاسی و تحرک جدی دولتهای شریک برای همکاری در بهرهبرداری از میادین مشترک کشور باشیم. این مقدمه را آوردم تا بگویم اگر تصمیمگیران سیاسی در بغداد در عزم خود برای همکاری با کشورمان جدی باشند – که ظاهرا هستند- باید قدر این فرصت را برای منافع هر دو کشور و در مقیاس کلان، برای منافع بازار بینالمللی انرژی دانست؛ اما چه درسهایی از تجارب پیشین میتوان آموخت؟
«مرز حقوق و سیاست» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن میخوانید:
این نوشته در پی جانبداری از کسی یا گروه یا یک سلیقه خاص سیاسی نیست و تنها میکوشد با اشاره به یک معضل بوجود آمده- بخصوص در سطح رسانهها و اصحاب مطبوعات- حقایق و دقایق موضوع و حواشی آن را واکاوی نماید.
علت بوجود آمدن این معضل نگاه یکسویه و تحلیل یکطرفه از موضوعی است که در صحنه سیاسی کشور به وقوع میپیوندد.
این معضل آمیخته شدن مسایل حقوقی و سیاسی است که گاه با دسیسه و لطایف الحیل جریانهای مرموز و انحرافی تبعات عجیب و غریبی پیدا میکند تا جایی که بعضاً در موارد نادر و محدودی علاوه بر بازتاب گسترده رسانهای و نفوذ به لایه افکارعمومی مقامات و شخصیتهای دلسوز نظام را روبروی یکدیگر قرار میدهد.
متاسفانه حتی در بعضی از موارد بدون آنکه موضوع روشن شود این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که افکار عمومی احساس کنند مثلاً دو قوه از کشور روبروی یکدیگر قدعلم کردهاند!
در این میان نیز برخی رسانهها به عمد و از سر منفعتی که موجودیت آنها در گرو آن است و برخی دیگر ناخواسته و از سر تجاهل و عدم تشخیص موضوع، مستمراً و کراراً از سویی خط شبهه برای مردم را و از سوی دیگر القاء اصطکاک و درگیری مقامات و نهادها را به سطوح مختلف افکار عمومی پمپاژ میکنند.
نهایتاً آنچه در صحنه داخلی سیاسی و عرصه رسانهای مشاهده میشود یک بلبشو و آشفتگی است که بخاطر درهم ریختگی و عدم تفکیک مسایل حقوقی از سیاسی رخ نموده است.
البته در پهنه سیاست خارجی و در بسیاری از موضوعات که دشمنان نشان دار نظام قصد دارند از مسایل حقوقی به عنوان اهرمی برای نیل به مقاصد شوم سیاسی شان استفاده کنند مسئله پیچیده نیست چرا که مردم با بصیرت ایران اسلامی سال هاست که به این حربه نخ نما شده دشمنان پی بردهاند و هر بار که جریان سلطه و استکبار به بهانه حقوق بشر سناریویی علیه جمهوری اسلامی به صحنه آورده با هوشیاری افکارعمومی دست آنها رو شده و نقاب حقوق بشری از چهره پلیدشان به زیر کشیده شده است.
بنابراین قطع نظر از سوء استفاده دشمنان از مسائل حقوقی در مقولات سیاسی، پیرامون لزوم تفکیک مباحث حقوقی از سیاسی و همچنین رویکرد قوای سه گانه در مواجهه با معضل مخلوط کردن مسایل حقوقی و سیاسی با یکدیگر ذکر نکاتی قابل اعتناست.
1- هنگامی که در موضوعات مختلفی که بار حقوقی و سیاسی دارد مسایل تفکیک نشود بی شک با عمق واقعیت فاصله گرفته ایم. اگر با عینک سیاسی مسئله حقوقی تفسیر و تبیین شود ظرایف حقوقی ذبح میشوند و خروجی با حقیقت و واقعیت فاصله خواهد داشت. از سوی دیگر اگر بدون فهم مسایل سیاسی- و نه سیاسی کاری و حزب بازی- تنها بر پایه قواعد حقوقی ماجرا مورد واکاوی قرار بگیرد ناقص بودن موضوع باعث میشود حکم حقوقی با عدالت بیگانه باشد.
بنابراین در پروندههایی که بار سیاسی و حقوقی دارد میبایست علاوه بر این که موضوعات از یکدیگر جدا شود پیوندی صحیح میان مصالح نظام و اقتضائات کشور و اجرای قانون برقرار کرد به گونهای که نه مصالح نظام لطمه ببیند و نه قانون گریزان و مجرمان حاشیه امنی پیدا نمایند.
جمهوری اسلامی
«جنایات خاموش علیه مردم غزه» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید:
حملات خونین ارتش صهیونیستی علیه غزه در سال جدید میلادی هم با شدت و دامنه بیشتری نسبت به گذشته، استمرار یافته است.
هلی کوپترهای اسرائیلی با یورش به غزه، حملات سنگینی را علیه فلسطینیها اجرا کردهاند که علاوه بر تخریب خانه ها، مزارع و باغات، عده زیادی را کشته یا زخمی کرده است. اگرچه صهیونیستها ادعا میکنند این حملات را در پاسخ به شلیک موشکهای حماس انجام دادهاند لکن مقاومت اسلامی فلسطین تصریح میکند که ماهها است هیچ موشکی را از غزه شلیک نکرده ولی اگر حملات دشمن استمرار یابد، ممکن است اقدامات تلافی جویانه را مد نظر قرار دهد. چرا که تعداد شهدا و مجروحین حملات اشغالگران درحال افزایش است و به 20 شهید و 70 زخمی رسیده است.
اینها جنایات آشکار صهیونیستها هستند ولی "جنایات خاموش" دشمن بیشتر است، چرا که دقیقاً به طور همزمان، اقدامات مشترک اشغالگران، رژیم کمپ دیویدی قاهره و طیف خائن محمود عباس علیه غزه تشدید گردیده و حلقه محاصره علیه غزه نیز با طرحهای جدید قاهره و تل آویو، تنگتر شده است. اکنون حدود 4 سال است که نوار غزه در حلقه محاصره قرار دارد و رژیم کمپ دیویدی قاهره با همکاری صهیونیستها، "گذرگاه رفح" را همچنان بسته نگهداشته است. در همین حال سازمانهای باصطلاح امنیتی مصر و رژیم صهیونیستی با همکاری و عملیات مشترک به شناسائی و تخریب کانالهای زیرزمینی پرداخته و با بمباران و انهدام آنها، مانع انتقال آذوقه و مایحتاج اولیه برای مردم مظلوم غزه شدهاند.
علاوه بر این، رژیم قاهره در اجرای یک طرح مشترک با آمریکا با احداث دیوار فولادی به طول 11 کیلومتر در طول محور صلاح الدین به عمق 30 متر، عملاً مرز مشترک مصر با غزه را برای همیشه به گونهای مسدود ساخته که خیال اشغالگران از این منطقه به کلی راحت شود. با وجود این حملات سازمان یافته علیه این منطقه گذرگاه توسط ارتش صهیونیستی نشانگر آنست که صهیونیستها حتی به رژیم قاهره هم اعتماد ندارند و مایل نیستند منطقه را به حال خود واگذارند.
در جبهه سیاسی، طرح مشترک قاهره - تل آویو و تشکیلات خودگردان به ایجاد و استمرار بن بست سیاسی در مذاکرات آشتی ملی فلسطین منجر شده و اصرار بر اینست که فلسطینیها با یکدیگر به تفاهم نرسند. چرا که آشتی فلسطینی ها، افزایش فشار علیه صهیونیستها را به همراه دارد و به همین دلیل، این مثلث شوم اصرار دارد که روند مذاکرات آشتی ملی همچنان متوقف و بلاتکلیف باقی بماند.
موضوع مهمی که تقریباً بدون استثنا توسط تمامی طرفهای مقابل جبهه مقاومت اسلامی رعایت میشود، اصرار آنها به ادامه سکوت خبری پیرامون "محاصره غزه" است که درباره این "نسل کشی عظیم فلسطینی ها" در دنیای مدرن امروزی، در مقیاس جهانی هیچگونه واکنشی ایجاد نشود. البته با وجود آنکه صهیونیستها، ارتجاع عرب، غرب وحشی و تمامی مزدوران محلی آنها اصرار دارند که این نکته به فراموشی سپرده شود، باز هم شاهد اعتراض روزافزون و تحرکات سیاسی - تبلیغاتی عظیمی علیه "جنایات خاموش صهیونیستها علیه مردم مظلوم غزه" هستیم. تصادفی نیست که علیرغم سانسور عظیم تبلیغاتی علیه غزه باز هم مردم کشورهای مختلف به کاروانهای کمک رسانی به مردم غزه میپیوندند. با اینحال، صهیونیستها با برقراری حلقه محاصره علیه کاروانهای اعزامی به غزه، آنها را مصادره میکنند و مانع از کمک رسانی به فلسطینیها در غزه میشوند.
رسالت
«استانی شدن انتخابات مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن میخوانید:
چندی پیش کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این طرح انتخابات مجلس استانی میشود. بدین معنا که پس از تصویب این قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر حوزه انتخابیه میبایست در استان مورد نظر نیز رای بیاورند. در این خصوص ذکر برخی از نکات ضروری به نظر میرسد.
1- در اغلب نظامهای پیشرفته دموکراتیک به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای کمی و کیفی نمایندگان مجالس قانون گذاری، احاله امور محلی به پارلمانهای شهری و ایالتی و تقویت جایگاه شوراها متداول است. اگر چه مجالس کشورهای مختلف در نظامهای سیاسی خود نقشهای متفاوتی را ایفا میکنند اما نقش اصلی مجالس، اغلب ایجاد صحنهای برای بحث، تصویب قوانین، اصلاح آنها و نظارت است. تمرکز نمایندگان مجالس بر تصریح و تالیف منافع محلی وقت و انرژی زیادی از آنها میگیرد و مانع از انجام وظیفه اصلی آنها در پیگیری منافع ملی میگردد. از کنگره آمریکا گرفته تا کنگره ملی خلق چین که کارش گوش دادن به بیانیهها و مشروعیت بخشی به سیاستهایی است که در جای دیگر اتخاذ شده، مجالس اغلب وظیفه قانون گذاری، نظارت ویا گزینش کارگزاران سیاسی را بر عهده دارند.
2- امروزه به منظور افزایش کیفیت مردمسالاری و ارتقای نهاد مشروعیت بخش مجلس بیشتر امور شهری و محلی به شوراها و مجالس محلی احاله داده میشود. برنامهها و اهداف پارلمانهای محلی در بیشتر دموکراسیها بر اساس دستیابی به این اهداف طراحی شده است:.
الف- تحول از یک ساختار سیستم حکومت محلی به مدیریت محلی
ب- ایجاد نگرش چند تئوریکی در مطالعه اداره امور محلی
ج- افزایش مشارکت شهروندان و شناسایی، تشویق و هماهنگی استعدادها و ظرفیتهای محلی
د- انعطاف پذیری الگوی مدیریت محلی با توجه به اقتضائات فرهنگی هر زادبوم و هماهنگی با تحولات بین المللی
ه- ذی مدخل ساختن اراده محلی شهروندان در تصمیمات و سیاست گذاری ها
3- یکی از آثار وجودی تصویب طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس تقویت جایگاه شوراها به عنوان پارلمانهای محلی است. البته این تقویت بیش از آنکه سلبی باشد بهتر است از متغیرهای ایجابی نیز برخوردار شود. یعنی در عین حال که با فروکاستن از مسئولیتهای محلی نمایندگان مجلس این قانون در صدد تقویت جایگاه شورا هاست اما زمانی که شوراها از اختیارات و منابع کافی برخوردار نباشند این سلب مسئولیت ثمری برای مردم در پی نخواهد داشت. به عنوان نمونه ترکیه یکی از کشورهایی است که در زمینه احاله منافع محلی به شهرداریها و شوراهای محلی تلاشهایی را کرده است. در این کشور شهرداریها، علاوه بر انجام وظایف مربوط به همکاریهای اجتماعی، بهداشتی، امور ساختمانی، آموزش و پرورش، کشاورزی، اقتصاد و رفاه حال شهروندان، اقدامات لازم را جهت رفع تمامی نیازهای شهری نیز از طریق ارائه خدمات انجام میدهند و به این منظور، شهرداریها دارای اختیاراتی به این شرح هستند.
مردم سالاری
«بربادرفته» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن میخوانید:
بشر از زمانی که نخستین جنگها را در پیش از میلاد مسیح دید همواره در حسرت زندگی صلح آمیز بوده است; جنگها در طول تاریخ رنگ و لعابهای متفاوتی به خود گرفتند اما در اصل ریشه همه آنها قدرت و تسلط برمنابع و ثروتهای دیگر ملتها بوده است. بشر آن گونه که تاریخ میگوید دوهزاره سرشار از جنگ را تجربه کرد و با امید به دستیابی به زندگی مسالمتآمیز پای به هزاره سوم گذاشت.
در نخستین سال هزاره سوم 11 سپتامبر که نمایشی از تحجر اسلا م سلفی بود بهانهای داد برای قتل و کشتار غیر نظامیان از نیویورک تا کابل و بغداد.
در نقاط مختلف جهان حکومتهای دیکتاتوری قدرت را در مشت خود تصاحب کردند اما موج دموکراسی خواه مردم این حکومتها را یک به یک ساقط کرد تا حکومت مردم بر مردم حداقل در ویترین نامها جای داشته باشد اما از سال 2006 شاخص دموکراسی در جهان متوقف شد. در سال 2010 این شاخص به نوعی پسرفت داشت. رکود اقتصادی که بازارهای جهان و چرخهای کارخانهها را متوقف کرد، دموکراسی را با تهدید جدی مواجه کرد.
شاخصههایی همچون روند انتخابات، تعدد احزاب، آزادیهای مدنی، عملکرد دولت مقابل مردم و مشارکت فرهنگی سیاسی مردم شالوده دموکراسی را تشکیل میدهد.
به طور مثال انتخابات بلا روس که به گفته منابع مستقل شاهد بروز تقلب بود یکی از فجایع دموکراسی در قلب اروپایی مثلا مدرن بود که به دلیل منافع اقتصادی و عبور خطوط لوله انرژی از خاک این کشور چشمان خود را بر آن بستند. خاورمیانه، نقطه پر التهابی که ایالا ت متحده به بهانه صادرات دموکراسی و مبارزه با آنچه که تروریسم اسلا میمی خواند و لشکرکشی کرد شاهد به گل نشستن دموکراسی بود.
در عراق 2010 به طور متوسط روزانه 7 نفر کشته شدند; یعنی در سال گذشته میلادی بیش از چهار هزار نفر بر اثر انفجارهای القاعده به کام مرگ فرستاده شدند. در عرصه سیاست نیز دولت عراق پس از انتخابات پارلمانی بیش از 4 ماه در کمای سیاسی بود تا رکوردی تاریخی برای بی دولت بودن یک کشور به نام خود ثبت کند. در افغانستان اوضاع بهتر از عراق نبود; طالبان هر کاری که دلش خواست انجام داد; از اجرای قوانین طالبانی گرفته تا تجارت مواد مخدر همه وهمه در مقابل چشمان سربازان خارجی انجام شد تا ثمره آن 700 کشته برای نیروهای خارجی و هزاران کشته و مجروح افغان باشد.
فرعون مصر یک انتخابات فرمایشی برگزار کرد; اعتراضها و نارضایتیها هم به جایی نرسید و جالب اینجاست که پای القاعده به این کشور باز شد تا سال 2011 میلا دی آغازی خونین داشته باشد و خبرگزاریهای جهان از کشته و زخمی شدن حدود صد نفر در اولین ثانیههای سال نو بنویسند. یمن شاهد سرکوب نیروهای حوثی و شیعیان بود.
نیروهای القاعده با انجام 50 عملیات قدرت خود را به رخ مردمی کشاند که به لطف مهرههای دست نشانده به طور مادام العمر رئیس جمهور این کشور شد. همسایه پرنفوذ و شمالی این کشور عربستان گرچه حکومت غیر دموکراتیک داشته است اما با وخامت حال ملک عبدالله شاهد بروز جنگهای پشت پرده است که هر لحظه ممکن است علنی شود. در فلسطین هم همچون سالیان پیشتر زنان و کودکان بسیاری در زندانهای رژیم صهیونیستی محبوس هستند و نوار غزه همچنان در محاصره کامل به سر میبرد.
تهران امروز
«بهشت و جهنم یارانهای» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن میخوانید:
پیش از آنکه موضوع و مسئله یارانهها بهطور جدی در کشور مطرح شود، دو رویکرد کلی همواره در عقبه این تفکر وجود داشته؛ یکی نگاه که معتقد بود با هدفمندسازی و حذف یارانهها، اقتصاد به دوزخی غیرقابل تحمل تبدیل میشود و دیگری تصوری که میاندیشید با هدفمند شدن یارانهها اقتصاد کشور یک روزه به بهشت برین پهلو خواهد زد.
این دو نگرش هنوز هم در میان مسئولان و غیرمسئولان واجد طرفدارانی است و برای اثبات مدعای خود گاه به ادعاهای ناروا و نادرست هم دامن میزنند. در اظهارنظر مخالفان و موافقان هدفمندسازی یارانهها هنوز این دیدگاه پررنگ است و میشود آنان را به روشنی رصد کرد و دید. اما واقعنگری و دستشستن از خیالپروری و اقتصاد را به مثابه امری
« اینجهانی» و علمی دیدن، ما را بر آن میدارد که در انجام هرپروژه و ظهور پدیدهای از این سنخ به« اعتدال عقلمحور» نیز رجوع کنیم و آن را پاس بداریم. بدین معنا که بپذیریم هر اقدامی میتواند هم تبعات خوب و هم احیانا پیامدهای نادرست به بار آورد.
پذیرش چنین مسئلهای به معنای نفی عقل یا قبول شکست زودرس نیست بلکه نشانهای از « خرد آیندهنگر» هم هست. درست است که اقتصاد ایران پس از هدفمندسازی یارانهها تفاوتی آشکار با پیش از آن خواهد داشت ولی این لزوما به معنای آن نیست که تمامی بیماریها یا امراض تاریخی یک اقتصاد یکسره از بین برود.
قطعا با اجرای چنین موضوع مهمی میتواند صورت مسئلههای جدیدی در اقتصاد کشور ظهور کند که تا پیش از آن سابقه نداشته و یا کمتر مورد توجه بوده است. یکی از این موارد که میتواند به عنوان پدیدهای جدید در حیات تحلیلی اقتصاد کشور ظهور کند، رابطه نفت در سبد قیمت جهانی و قیمت تمام شده بنزین برای مصرفکننده داخلی ایران است.
بدین معنا که افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بهطور سیستماتیک؛ قیمت بنزین داخلی را افزایش میدهد. مسئلهای که این روزها و با افزایش قیمت جهانی نفت بسیاری را به خود مشغول ساخته که اگر نفت از مرز 100 دلار بگذرد، قیمت بنزین داخلی چه سرنوشتی پیدا میکند؟ البته عکس این موضوع نیز صادق است، بدین شکل که اگر چنانچه قیمت نفت سقوط کند، احتمالا قیمت بنزین داخلی نیز باید پایین بیاید.
در چنین صورتی دو اتفاق برای دولتها رخ میدهد، اول آنکه درآمدشان بهطور مستقیم با کاهش شدید مواجه میشود و از سوی دیگر قدرت پرداخت یارانه نقدی به دلیل پایین آمدن قیمت بنزین و حاملهای انرژی از آنها ستانده خواهد شد. روشن نیست که چنانچه قیمت نفت با افت شدید مواجه شود و قیمت بنزین جهانی نیز کاهش یابد، آیا قیمتهای داخلی نیز با توجه به وجود تقاضای بالای 60 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا میکند یا خیر؟
ابتکار
«تغییرات در دولت جابجایی مشکل است یا حل آن؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن میخوانید:
« زمانی، تاجر فرش در زیر یکی از فرشهای زیبای خود متوجه برآمدگی نا موزونی شد. برای از بین بردن آن به سرعت روی برآمدگی پرید و آن را محو کرد، اما بلافاصله برآمدگی مجدداً در نقطه ی دیگری از فرش سر بر آورد. دوباره روی آن پرید و فرش را صاف کرد. ولی باز هم در نقطه دیگری به وجود آمد. این ماجرا به دفعات تکرار شد تا در نهایت تاجر فرش را بلند کرد و ماری عصبانی از زیر آن گریخت. »
یکی از ویژگیهای آقای احمدی نژاد این است که با هیچ کس رو در بایستی ندارد. با وزرا وهم کاران خویش میثاق نامه، میبندد اما عهد اخوت هرگز. گاه از شخصی آن چنان حمایت میکند که برای حفظ او در برابر همه قوا و قدرتهای رسانهای و عالمان با نفوذ و قدر دینی میایستد، گاه هم حکم عزل چهار وزیر نیرومند و صاحب پشتوانه را در یک آن صادر میکند. وزیر خارجه با پشتوانه ا ش را در حین ماموریت کنار میگذارد بی آن که از هر گونه انتقاد و اخم و تهدیدی بیم داشته باشد. دوازده مشاور کم پشتوانه را در یک روز خلع مسئولیت میکند بدون آن که از عواقب آن نگران باشد.
واقعیت این است که این خصلت رئیس جمهور، در طبع وی موکد گردیده است-لا تبدیل لخلق الله-. بیش از پنج سال است که فرش قرمز و گران بهای ریاست جمهوری در زیر پای وی وهم کارانش پهن شده است. اشخاص زیادی در این مدت بر این فرش در کنار صاحب کنونی اش، نشست و برخاست داشتهاند. بعضی از آغاز بودهاند؛برخی از میانه راه سوار شدهاند و تعدادی هم در حال بیرون آوردن کفش خویش و البته بعضی هم در حال بلند شدن و پوشیدن کفش و ترک آن هستند. این همه رفت و آمد و اقامت کوتاه، اساساً به چه منظور بوده و چه اهداف و پیامدهای مثبتی داشته است. " آیا رئیس جمهور محترم، خواسته یا نا خواسته، میخواهد به همگان تفهیم کند که این پستها و مناصب چندان اعتباری ندارند و انسان هوشیار نباید زیاد به آن دل ببندد، هر چند در این جا کسی هوشیار نیست". « یا واقعاً برآمدگیهایی در زیر این فرش احساس میکنند که در جستجوی رفع آن هستند». آیا واقعاً اشخاص معزول عاملین این مشکلات اند و با کنار گذاشتن آنان همه چیز حل خواهد شد یا نه دستهای دیگری به قصد دستیابی به اهدافی خاص مشکلات را جا به جا میکنند نه حل.
اگر تسویه حساب شخصی و درون گروه در میان نباشد و به افراد به دیدگاه ابزار دارای تاریخ مصرف نگاه نشود، و صرفاَ به دیده هزینه فایده برای منفعت عمومی به این عزل و نصبها نگریسته شود، اشکالی بر رئیس جمهور وارد نیست. یحتمل از گنجینههای وجودی این معزولین دیگر گوهرهای مفید و مطالب راهگشایی صادر نمیشود و دیگر از منابع عقل و درایت آنان، آبی از حکمت و دانایی و صداقت نمیجوشد، به همین علت پیشنهادهای آنان به تن تدابیر و تصمیم گیری رئیس جمهور خود جوش نمیخورد.
چنانچه غیر از این باشد، فی المثل اشخاص معزول نه به جرم نا سودمندی و کم اثری و مشکل آفرینی بلکه به خاطر جسارت در بیان مشکل و نقد پیشه کردن از گردونه خارج شوند، مطمئناً نه تنها مشکل حل نمیگردد که بر آن افزوده خواهد گشت. مشاور و همکار خوب و مفید کسی است که صادقانه با حکمت و درایت، بدون ترس اشکالات را صریحاً گوش زد نماید و مشورت پذیر هم اگر مصالح جو باشد خود را بی نیاز از چنین مشاورانی نمیبیند به گفته ی امام علی (ع)” هر کس استبداد رای داشته باشد تباه خواهد شد و کسی که با دیگران مشورت کند، در عقلهای آنان شریک میگردد. ”
آفرینش
«هوشیاری ایران در روابط با همسایگان» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید:
روابط ایران با همسایگان از دیرباز دستخوش تحولات و فراز و نشیبهای فراوان بوده است. مقتضای منطقه خاورمیانه و موقعیت منحصر به فرد ایران در منطقه سبب شده تا دیگر کشورها برای داشتن روابط با ایران همواره به رایزنیهای سیاسی و اقتصادی بپردازند.
اما متاسفانه در اکثر این مواقع این روابط به خاطر کسب سود و منفعت بیشتر این کشورها از ارتباط با ایران بوده است. به نحوی که معمولا با گرفتن امتیازات تجاری و یا دیگر زمینههای همکاری آنطور که باید و شاید به تحکیم روابط وتعهدات خویش پایبند نبوده و نیستند. و این تجربیات هشداریست که ما باید در نحوه برخورد و دیپلماسی سیاسی و اقتصادی خود با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان تجدید نظر کنیم. یکی از مشهود ترین نمونه این قضیه روابط ایران و روسیه میباشد.
از دیرباز روابط ایران و روسیه در هم تنیده شده اما هر دفعه با عدم تعهد طرف روسی نسبت به نوع روابط و همکاریهایش کشور ما از این ارتباط متضرر شده است. اما جای بسی تامل است که چرا سیاستمداران کشور از این تجربیات تاریخی درس عبرت نمیگیرند. شاید بگویند که این طرز تفکر برای قرون گذشته است که کشورهای بزرگ با چهره استعماری به روابط با ایران نگاه میکردند. و در حال حاضر با توجه به اوضاع جهانی و پیشرفت کشورها دیگر چنین رابطهای در همکاریهای ایران و روسیه وجود ندارد.
اما شواهد در حال حاضر چیز دیگری را نشان میدهد. داغ ترین نمونه این موضوع خرید سامانه موشکی اس300 میباشد که روسها پس از گذشت چند سال از زمان سفارش ایران که کل قیمت آن هم بسیار بالاتر پرداخت شده بود، بازهم در نقطه آخر تعهدات خویش را فراموش کردند و با دید منفعت طلبانه از دادن اس300 به ایران خود داری کردند. و حتی از دادن غرامت به علت معطلی و عدم واگذاری نیز سرباز زدند. با این تفاسیر دوباره در خبرها آمده بود که صحبتهایی در جهت ساخت 20 راکتور هستهای با طرف روسی صورت گرفته و به دنبال رایزنیها برای انعقاد قرار داد میباشند.
چرا مسئولین محترم در وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی نسبت به عملکردهای گذشته روسیه توجه نمیکنند. آن هم در چنین موضوع حساس و در چنین موقعیتی که ایران در زمینه هستهای در آن قرار دارد.
حمایت
«احکام قضایی و واکنشهای قابل تأمل» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن میخوانید:
معمولا در هر زمانی مصادیق مختلفی را میتوان یافت که نسبت به احکام قضایی واکنشهای موافق یا مخالفی انجام شده باشد. از یک جهت نیز این امر طبیعی تلقی میشود چون بهرحال عدهای با یک طرف حکم همراه دارند و عدهای دیگر با طرف دیگر حکم، در عین حال از برآیند کلی واکنشها میتوان دریافت که از یکسو آیا رضایتمندی درخصوص اجرای عدالت وجود دارد یا خیر؟ و از سوی دیگر داوریها و ارزیابیها آیا در پرتو اصول و معیارهای دقیقی اعم از معیارهای حقوقی یا مرتبط با وضعیت عینی بهبود امور جامعه صورت میگیرد یا بیشتر در پرتو هیجانها و یا تحت تأثیر جوسازیهای سیاسی اجتماعی وسهم خواهیهای فردی یا گروه است؟
طی روزهای اخیر واکنشهایی در قبال برخی رسیدگیهای قضایی بروز یافت که با برخی واکنشهای انتقادی گروه دیگر متفاوت است و در خور تأمل میباشد. کارگردان سینمایی که مدعی رعایت معیارهای دینی و وفاداری به ارزشهای جمهوری اسلامی ایران است پیرو شکایت شاکی خصوصی به اتهام توهین، در مرجع قضایی محکوم به جزای نقدی بسیار ضعیفی میشود، بلافاصله مصاحبه میکند و میگوید: "به این حکم افتخار میکنم و وظیفه خود میدانم در برابر انحرافات بایستم" (روزنامه جوان، مورخ 12/10/89) مدیر مسوول روزنامهای با شکایت مدعیالعموم و وکیل شاکی خصوصی متهم به نشر اکاذیب میشود و محکومیت تعلیقی پیدا میکند. مدیر مسوول آن طی اعلام رسانهای بیان میدارد که به این حکم اعتراض نخواهد کرد. سپس با کنایه میافزاید: "چرا که ظاهرا دستگاه قضایی تصمیم خود را گرفته که هرکاری مایل است انجام دهد. هم چنین با کنایه میافزاید: قوه قضائیه با صدور چنین حکمی نشان داد که واقعا "مستقل" است و... میتواند بر خلاف همه اصول و مطالبات افکار عمومی رای بدهد. " (ایران، ص1 مورخ 12/10/89) چندی قبل نیز همین روزنامه دو نوشته مفصل در نقد دادستانی تهران منتشر کرد که پس از پاسخهای دادستان، به قلم فردی دیگر نیز مطلب مفصلی را در رد نظرات دادستان و قوه قضاییه منتشر نمود. نظر به اهمیت این نوع واکنشها از حیث ترویج احترام یا عدم احترام به حاکمیت قانون و تحکیم اجرای عدالت، بنظر میرسد لازم است از حیث حقوقی تاملی در این خصوص صورت پذیرد. با این امید که حقوقدانان و اهل فن در این زمینه ورود عالمانه داشته و به تبیین ابعاد موضوع کمک نمایند، به فراخور مجال محدود ستون به سوی عدالت چند نکتهبه شرح زیر ایفاد میگردد.
1- مرجع قضایی در نظامهای حقوقی امروز جهان یکی از مهمترین ارکان تحقق مردم سالاری محسوب میشود چرا که در صورت بروز هرگونه منازعه و اختلاف نظر بین طیفهای مختلف اداره کننده جامعه و مردم یا بین خود مردم، این قوه با بیطرفی و منطبق با معیارهای قانونی و عادلانه موظف است رفع اختلاف کرده و فصل الخطاب باشد. نظر به همین اهمیت اساسی است که در همه کشورها فرض بر این است که سالمترین و اخلاقیترین افراد و آشناترین شهروندان به معیارهای حقوقی و قانونی پس از فرآیندهای تخصصی و آموزشی پیچیده بر مسند قضاوت بنشینند. آنقدر شئونات قضائی اهمیت دارد که در برخی کشورها یک حرکت ساده قاضی از قبیل پوشش نامناسب در منظر عمومی یا خمیازه کشیدن در یک جلسه عمومی به نحو آشکار یا آمدن جلوی منزل با زیر شلواری یا اظهار نظر خارج از حیطه قضایی به صورت رسانهای را خلاف شئونات قضائی محسوب و مرجع انتظامی قضات افراد مزبور را مورد برخورد انظباطی قرار دادهاند. فرض بر این است که مرجع قضایی مستقل از قوای دیگر حکومتی و بدون هرگونه تاثیر پذیری از افراد مختلف اعم از حکمرانان یا افراد سهم خواه باید بر مبنای معیارهای عادلانه با دقت فراوان رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید. رعایت این جایگاه برجسته البته هم بر عهده خود متولیان مراجع قضایی است و هم بر عهده همه مردم و دیگر قوای حکومتی. در سطح بینالمللی برای حفاظت از همین جایگاه منحصر به فرد، موازین متعددی به تصویب رسیده که اکثر مفاد مزبور در قوانین داخلی کشورها نیز نمود دارد. در جمهوری اسلامی ایران نیز طی اصل 156 قانون اساسی و اصول متعدد دیگرجایگاه برجسته دستگاه قضایی مورد تصریح قرار گرفته است.
جهان صنعت
«اطلاعرسانی واحد و عمر چند روزه» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مهرداد میهن دوست است که در آن میخوانید:
قرار بود هر اتفاقی که در حوزه هدفمندی یارانهها میافتد از طریق ستاد هدفمندی یارانهها و اطلاعیههای معروفش به مردم اعلام شود.
حتی تغییر قیمت بنزین که مهمترین گام اجرای طرح در همان روز اول بود از طریق ستاد هدفمندی یارانهها به گوش مردم رسید. در شب اول اجرای قانون وقتی محمد رویانیان، رییس ستاد حملونقل و مدیریت مصرف سوخت کشور مهمان حضوری یک برنامه تلویزیونی بود از اعلام جزییات خبر تغییر قیمت بنزین خودداری کرد تا اینکه اطلاعیه ستاد منتشر شد و به صورت زیرنویس همان برنامه تلویزیونی به اطلاع عموم رسید.
در روزهای نخست نیز همه خود را موظف میدانستند که از دادن اطلاعات اضافی و خارج از حیطه مسوولیت خود پرهیز کنند و اجازه دهند در تمام زیربخشهای هدفمندی نیز کار به ستاد واگذار شود اما هرچه از روزهای نخست گذشت انگار این الزام نیز بین مسوولان جلوه کمرنگتری به خود گرفت تا اینکه روز گذشته وزیر بازرگانی درباره قیمت گازوییل صحبت کرد، صحبتی که نهتنها باید از طریق ستاد هدفمندی یارانهها اعلام میشد بلکه اساسا اعلام قیمت جدید سوخت در حوزه وظایف و اختیارات ایشان نیست.
دقیقا بر مبنای همین اظهارات یکی از خبرگزاریها با انتشار جدولی حدس و گمانهای یک مقام آگاه را منتشر کرد تا سردرگمی مردم بیشتر شود. دست آخر هم سردار رویانیان سخنان وزیر بازرگانی را تکذیب کرد و گفت که در مرحله بررسی نهایی هستند اما باز هم خبری از ستاد هدفمندی یارانهها نشد که نشد. به زعم بسیاری از کارشناسان نحوه اطلاعرسانی در اجرای هدفمندی یارانهها مقولهای است که میتواند موفقیت یا شکست این طرح را به خود وابسته کند و دقیقا به همین دلیل نیز اطلاعرسانی واحد فقط از طریق ستاد هدفمندی یارانهها مورد تایید همه مسوولان قرار گرفت اما حال که چندی از اجرای قانون گذشته گویی برخی مقامات مسوول فراموش کردهاند در ابتدای طرح چه قولی داده بودند و البته ستاد هدفمندی نیز در رسالت اطلاعرسانی به موقع کم لطفی میکند.
دنیای اقتصاد
«میادین مشترک با عراق فرصتها و چالشها» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمودرضا فیروزمند است که در آن میخوانید:
1- چندی پیش (هفته گذشته) دور جدید مذاکرات نفتی میان هیاتهای مذاکرهکننده ایرانی و عراقی به میزبانی مقامات وزارت نفت کشورمان برگزار شد؛...
... مذاکراتی که به گفته مقامات وزارت نفت، هدف آن بحث و بررسی راهکارها و چارچوبهای حقوقی و قراردادی لازم برای توسعه همکاریهای دوجانبه، بهخصوص در حوزه بهرهبرداری از میادین نفتی مشترک میان دو کشور بوده است. علاوه بر اهمیتی که ایران برای روابط سیاسی- استراتژیک با همسایه غربی خود قائل است، جنبههای اقتصادی موضوع این مذاکرات، یعنی بحث میادین مشترک نفتی نیز مورد اهتمام همیشگی مقامات سیاسی و اقتصادی کشور بوده است، اما به نتیجه رسیدن این مذاکرات و تفاهم طرفین بر مکانیزمی برای همکاری در میادین مشترک نفتی، با چه چالشهایی روبهرو است؟
2- اصولا علاوه بر مسائل فنی، از جمله وضعیت جغرافیایی و ژئولوژیک یک میدان مشترک، همکاری دولتهای شریک در چنین میادینی را باید حاصل وجود و حضور همزمان دو عامل اقتصادی و سیاسی دانست. نخست اینکه از نظر اقتصادی طرفین باید متقاعد شوند که سهمی که در نتیجه همکاری مشترک عاید آنها میشود، به مراتب از سهمی که در صورت برداشت انفرادی بهدست میآید بیشتر است، اما از این مهمتر، نیاز به وجود اراده سیاسی طرفین بر همکاری با یکدیگر است، امری که پیش نیاز هرگونه همکاری میان دولتها، از جمله همکاری در زمینه میادین مشترک است.
اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که در رابطه با میادین مشترک میان کشورمان ایران با سایر دول همجوار، این دو عامل اساسی کمتر بهصورت همزمان جمع بودهاند؛ امری که باعث شده است به جز برخی موارد محدود مانند میدان هنگام (مشترک با کشور عمان)، کمتر شاهد اراده سیاسی و تحرک جدی دولتهای شریک برای همکاری در بهرهبرداری از میادین مشترک کشور باشیم. این مقدمه را آوردم تا بگویم اگر تصمیمگیران سیاسی در بغداد در عزم خود برای همکاری با کشورمان جدی باشند – که ظاهرا هستند- باید قدر این فرصت را برای منافع هر دو کشور و در مقیاس کلان، برای منافع بازار بینالمللی انرژی دانست؛ اما چه درسهایی از تجارب پیشین میتوان آموخت؟
+ نوشته شده در سه شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۹ ساعت 13:47 توسط افسرسایبری ایران MA
|