هدف آن نيست كه درباره پيشينه يارانه ها و اين كه از كجا وارد اقتصاد ايران شده و به چه دليل دارد حذف مي شود و يا به عبارت فني تر بخشي از آن از اين پس به صورت مستقيم به مردم داده مي شود سخن بگويم بلکه هدف اين نوشتار اين است كه سياست هاي حاكم بر توزيع درآمدهاي دولت پس از هدفمندسازي يارانه ها در زمينه هاي سياست خارجي بررسی شود.
شايد در وهله اول فكر كنيد كه هدفمندسازي يارانه ها و يك مقوله اقتصاد ملي تا چه اندازه با حوزه سياست خارجي ارتباط دارد.ولي وقتي بپذيريم وزنه اقتصادي و قدرت سياسي كشورها دو روي يك سكه اند قضيه فرق مي كند.سوال اين است كه افزايش درآمدهاي دولت پس از هدفمندسازي يارانه ها چه تاثيري بر سياست خارجي كشورمان خواهد داشت؟وافزايش توان چانه زني دولت در روابط بين الملل تغييري در تعريف كشورمان از دوستان و دشمنان ايجاد مي كند؟يا اين كه به طور دقیق سلسله مراتبي از منافع ملي ج.ا.ايران پس از گذشت سي ودو سال از انقلاب اسلامي قابل ارايه بوده و مورد اجماع قرار مي گيرد؟ مفروض ما اين است كه پس از انقلاب اسلامي منافع ملي و ايدئولژي بيشتر به عنوان دو عامل موازي در سياست خارجي ايران مطرح بوده اند و تا حدود زيادي يكديگر را خنثي كرده اند و درباره تقدم يا تاخر هر يك نسبت به ديگري در بين نخبگان فكري و مديران ارشد ، اجماع ملي وجود نداشته است.
اصولاً پس از انقلاب اسلامی ، ما با سه دسته از تصمیم گیران در ایران مواجه هستیم که به ترتیب مسوولیت شکل گیری ، حفظ و توسعه انقلاب را به عهده داشته اند:
1-پدیدآورندگان انقلاب که مسوولیت شکل گیری انقلاب و دوره بسط محوری پس از آن تا سال های میانی جنگ برعهده آنان بوده و بیشتر به توسعه پایگاه بین المللی انقلاب اهتمام جدی داشته اند.
2-حفظ کنندگان انقلاب با اندیشه هایی که در دوره حفظ محوری انقلاب ما شاهد آن بوده ایم.این عده تا پایان جنگ ایران و عراق صرفاً به حفظ و حراست از کیان کشور می اندیشیده اند.
3-توسعه دهندگان انقلاب که با وقوع شرایط جدید پس از دفاع مقدس و دوره رشد محوری در محیط داخلی و تغییرات عظیم در محیط نظام بین المللی حضورشان در چارچوب برنامه های توسعه ملی درصحنه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظامی کشور دیده می شود.
البته ، آنچه در این میان حائز اهمیت بوده این است که در کشور مرز روشنی بین پدیدآورندگان ، تثبیت کنندگان و توسعه دهندگان انقلاب وجود ندارد.شاید ، یکی از دلایل اصلی این است که پس از انقلاب اسلامی در ایران وجه غالب در تصمیم گیری ها اتکا به ایدئولوژی بوده است.عامل ایدئولوژی که ناشی از هویت دینی نظام جمهوری اسلامی ایران است باعث شده که محیط داخلی نظام سیاسی به شدت ارزش گرا باشد.گرچه تفاوت زیادی ازاین حیث بین پدیدآورندگان ، حفظ کنندگان و توسعه دهندگان انقلاب اسلامی مشاهده نمی شود ، ولی با این حال هریک از آنان قرائت های خاص خود را دارند.نمونه بارز آن ، اختلاف در فهم نخبگان فکری و اجرایی کشور از مسائل درونی و پیرامونی در جهان است.
با توجه به تقسیم بندی بالا ، گفتمان های انقلاب اسلامی در سه دسته قرار می گیرند:
اول ، گفتمان ساختارگرایان که شامل جامعه روحانیت مبارز و تشکل های موسوم به اصول گرایان است.
دوم ، گفتمان اصلاح گرایان که شامل مجمع روحانیون مبارز و تشکل هایی مانند آن است.
سوم ، گفتمان عمل گرایان که شامل تشکل های موسوم به جریان سوم انقلاب اسلامی است که به نظر نویسنده رشد روزافزون خواهند داشت.
با توجه به گفتمان های مذکور در نظام داخلی ایران و رویکرد های کلان هر کدام ، به این مسئله پی می بریم که دیدگاه های کلان سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در کشور از قرائت ها و طرزتلقی های متفاوتی برخوردارند و دستیابی به ادبیات مشترک و اجماع ملی در سطح نخبگان اجرایی و فکری برای جامعه ما همواره یک ضرورت اجتناب ناپذیر در فرایند برنامه ریزی های استراتژیک بوده است.
به عبارت ديگر بايد گفت در کشور پیرامون عالی ترین هدف استراتژیک هنوز با نظرات متعددی روبرو هستيم.برخی رویکردها سیاست داخلی را هدف برمی شمارند و براساس آن ، هدف استراتژیک را تعریف می کنند و از این طریق سعی دارند دیدگاه های توسعه ملی را شکل دهند.دراین باره ، در دوره رشد محوری با دو دیدگاه اصلی مواجه بوده ایم.دیدگاه اول معتقد است مسائل اقتصادی مهمترین مسئله استراتژیک کشور است.ازاین رو، توسعه اقتصادی را به عنوان راه حل اساسی ارایه می کند.دیدگاه دوم ، با نگاه اجتماعی و سیاسی به اصالت جامعه مدنی و حقوق شهروندی ، توسعه سیاسی را اصلی ترین گزینه استراتژیک کشور معرفی می کند.یکی دیگر از رویکردهای اصلی ، سیاست خارجی را مبنای حرکت تئوریک خود قرار داده و از این دیدگاه به پیشرفت ج.ا.ایران نگاه می کند.این رویکرد نیز مبتنی بر دو دیدگاه عمده است:در دیدگاه اول ، عده ای بر مسائل سیاست علیا و حفظ امنیت ج.ا.ایران تاکید داشته و راه حل های نظامی را توصیه می کنند.و دیدگاه دوم برپایه جهان وطنی اسلامی و دشمنی با آمریکا و اسرائیل به آرمان صدور انقلاب می پردازند و استقلال کشور را در گرو این هدف استراتژیک می دانند.از این رو، آنچه که مشخص است این است که برسر حدود و ثغور عالی ترین هدف استراتژیک در کشور میان نخبگان فکری و اجرایی اجماع کاملی وجود ندارد و برداشت ها و طرزتلقی های نخبگان جامعه متفاوت است. به طور کلی ، پس از انقلاب اسلامی در ایران دو نظریه غالب در کشور درباره منافع ملی وجود داشته که هرکدام برداشت و قرائت متفاوتی از حیطه و هویت ارایه می دهند.نظریه اول ، امت-محور است.حیطه منافع ملی در آن کل جهان اسلام و درنهایت با انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) سراسر پهنه گیتی را دربرمی گیرد و هویت آن مکتبی است.نظریه دوم ، دولت ملی را محور مطالعه می داند و حیطه را مرزهای جغرافیایی قرار می دهد و دراین راستا ، تنها برد منافع است که افزایش می یابد.هویت براین اساس توامان دینی و میهنی است.
نمود این دیدگاه ها از طریق مقایسه برنامه های پنج ساله توسعه ملی قابل بررسی است.در دوره رشد محوری ما درجهت انطباق خود با واقعیت های محیط داخلی و نظام بین المللی از رویکرد امت محور به رویکرد دولت محور گرایش پیدا کرده ایم و سعی داشتيم اهداف جهانی اسلام و جهان گرایی اسلامی را در اهداف بلندمدت خود جستجو کنیم و در اهداف میان مدت و کوتاه مدت بیشتر به جنبه های فوری و حیاتی و بااهمیت تر منافع ملی توجه کنیم.این درحالی است که دولت های نهم و دهم درحال حاضر بررویکرد امت محور با تحقق عدالت جهاني تاکید بیشتری دارند.نويسنده از پرداختن به نقدهايي كه اين روزها درباره دولت هاي دوران جنگ ، برهه سازندگي و زمان اصلاحات در بين نخبگان امروز وجود دارد و نشانه هاي بارزي از عدم اجماع بر سر مفاهيم ملي و بويژه سياست خارجي است با توجه به روشني و وضوح آن صرف نظر مي كند.
به نظر نویسنده ، اين همه تنوع آرا و نظريه ها درباره سياست خارجي پیش  از هدفمندسازي يارانه ها به اجماع ملي نياز دارد.تعريف دوستان و دشمنان صرفاً براساس مزيت هاي سياسي در دنياي امروز كارساز نيست و مزيت هاي اقتصادي و تكنولژيك بايد در اولويت بيشتري قرار گيرند.
براي مثال ، شايد در آن صورت سرمايه گذاري در بخش مسكن ونزوئلا به دليل منافع مشترك در حوزه نفت و گاز كه بيش از آن را مي توانيم با كشورهاي حاشيه خليج فارس گرچه هم پيمانان آمريكا هستند در منطقه حساس خودمان داشته باشيم و بهتر است به خاطر جنبه هاي اقتصادي ، در اين گونه روابط صرفاً سياسي بازنگري كنيم و از افزایش برد منافع ملی بدون محاسبه دقیق امکانات و قدرت ملی بپرهیزیم.نفوذ در حيات خلوت آمريكايي ها با وجود محدوديت ها و اولويت هاي سياست داخلي و حتي منافع تامين نشده كشورمان در دو ژئوپلتيك شمالي و جنوبي از درجه اهميت به مراتب كمتري برخوردار است. ايران باید در بازي قدرت هاي بزرگي مانند روسيه و چين بتواند با استفاده از موازنه قدرت و وجود رقابت هاي فزاينده در بين بازيگران روابط بين الملل  با دیپلماسی موثر از اتلاف سرمايه هاي ملي جلوگيري كند. 
ملت ايران ، ملت نجيب و صبوری است با اين كه در دفاع مقدس بیش از هزار ميليارد دلار خسارت ديده و برای بازسازی و توسعه کشور به پول آن غرامت نیاز داشته و دارد اما مطالبه آن را از طریق نهادهای حقوقی بین المللی تاحدودی به خاطر فلاكت مردم عراق و بيشتر به دليل پاره اي از محافظه كاري ها و ديدگاه هاي متفاوت مسوولان در بیست سال گذشته پيگيري نکرده كه در حال حاضر ، با توجه به تشکیل دولت قانونی در عراق پيگيري آن دیگر ضروری تر از هر ضرورتی به نظر مي رسد.یا در تاریخ آورده اند که كوروش در فتح سرزمین بابل تمامي اسراي آنان را آزاد كرد و بخشيد و اين يكي از اثرات همان منشور تاريخي و ملي ايراني هاست كه اين روزها همه به آن مي بالند.با اين توضيح ،هدفمندسازي يارانه ها و اجراي سياست هاي رياضتي درباره ملتي اين چنين صبور و بخشنده كه مدتي است در دستور كار دولتمردان کشورمان قرار گرفته به نظر نويسنده در بعد سياست خارجي نيازمند توجه فوق العاده به يك موضوع اساسي است.پس از انقلاب اسلامي ارایه كمك های خارجی بلاعوض و همبستگي با ساير ملل آزادي خواه و بويژه مسلمان از اهميت خاصي برخوردار بوده و براي پيشبرد اهداف سياست خارجي از آن بهره برداري شده و به شكل ها و شيوه هاي متفاوت تا امروز نيز كم و بيش ادامه داشته است اما حذف يارانه ها و پرداخت بخشي از آن به طور مستقيم به ملت به افزايش درآمدهاي دولت خواهد انجاميد و بديهي است در صورتی که تورم از کنترل خارج نشود بايد این پول چه در داخل و چه در خارج از كشور براي ملت سرمايه گذاري شود و از سياست داخلي به نفع سياست خارجي بیشتر از این هزينه نشود.هدفمندسازي يارانه ها در عرصه هاي مختلف سياست خارجي يعني اين كه از اين پس روابط بين المللي كشورمان ، بيشتر براساس مزيت هاي اقتصادي و تکنولژیک ملت ها و نه صرفاً مزيت هاي سياسي دولت ها بازنگری و بازمهندسی شود.بهترین نمایندگان ملت در عرصه هاي راهبردي سياست داخلي و سياست خارجي كشورمان كساني اند كه به افق هاي دوردستی مانند "ايران 1900" مي انديشند و "شهروند ايراني با تراز جهاني "را در برنامه ريزي ها و سياست هاي ملي مدنظر قرار مي دهند و به دیپلماسی قوی و اصل جذب و بازگشت سرمایه به کشور اعتقاد راسخ دارند و آن را در برنامه هاي راهبردي به صورت حرفه ای پیگیری می کنند.