گزارش مستند فارين پاليسي
آمريكا ناقض حقوق بشر است يا ايران افكار عمومي قضاوت كند

آمريكا با تمركز نگاه خود به ايران، تلاش مي كند سابقه حمله نظامي غيرقابل توجيه به دو كشور خارجي افغانستان و عراق و آدم ربايي و شكنجه هزاران نفر در گوانتانامو، بگرام و ابوغريب را ناديده بگيرد.
ماهنامه آمريكايي «فارين پاليسي» در آخرين شماره خود، ادعاهاي آمريكا درباره نقض حقوق بشر در ايران را به چالش كشيده و در گزارشي مستند به نمونه هايي از نقض حقوق بشر در آمريكا و نيز، ناديده گرفتن ابتدايي ترين حقوق انسان ها از سوي سربازان و نظاميان آمريكايي در كشورهاي ديگر اشاره كرده و اين موارد را به آنچه در جمهوري اسلامي ايران مي گذرد به مقايسه نشسته است.
فارين پاليسي در ابتداي گزارش خود با كنايه از تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران ياد كرده و مي نويسد: «عصر روز چهارشنبه بود كه در يك كنفرانس خبري مشترك، هيلاري كلينتون وزيرخارجه آمريكا و تيموتي گايتنر، وزير خزانه داري ايالات متحده آمريكا، اعلام كردند كه تحريم هاي جديدي از جمله لغو سفر و مسدود كردن دارايي ها عليه برخي مقامات رسمي و حكومتي جمهوري اسلامي، به دليل نقض فاحش حقوق بشر در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري ايران، به اجرا گذاشته شده است. اين در حالي است كه همين چهارماه پيش بود كه شوراي امنيت سازمان ملل دور چهارم تحريم ها عليه ايران را تصويب كرد.
به قول خانم كلينتون، اين نخستين باري است كه آمريكا به دليل نقض حقوق بشر، تحريم هايي را عليه ايران به اجرا مي گذارد. از زمان دولت كارتر به بعد، تمامي تحريم هاي آمريكا عليه ايران به دليل مقابله با منافع آمريكا وگسترش و حمايت از تروريسم و گسترش برنامه اتمي بوده است. ولي اين بار آنگونه كه خانم كلينتون گفت، هشت مقام دولتي و حكومتي در ايران هدف تحريم ها قرار گرفته اند چرا كه به گفته وي اين عده عامل مرگ، دستگيري، كشتار، زندان، شكنجه شهروندان ايران بوده اند»!
اين ماهنامه در ادامه گزارش خود، اظهارات هيلاري كلينتون و تصميم آمريكا در اعمال تحريم هاي يكجانبه عليه ايران را كه به بهانه نقض حقوق بشر صورت گرفته به زير سوال مي كشد و مي نويسد: «البته سابقه خود آمريكا در حمله نظامي به دو كشور خارجي و آدم ربايي و شكنجه هايي كه در مورد هزاران تن در گوانتانامو، بگرام و ابوغريب (كه زندانيان توسط سربازان آمريكايي شكنجه و تجاوز شدند) مهم نيست چرا كه توجه و نگاه ها به ايران است. زنداني هايي كه در افغانستان و گوانتانامو با دستبند از سقف آويزان مي شوند و تا سر حد مرگ كتك مي خورند.»
فارين پاليسي درباره پانزده نظامي آمريكايي كه جرم آنها در شكنجه وحشيانه زندانيان به اثبات رسيده بود مي نويسد: «فقط يكي از 15 نظامي آمريكايي كه به جرم نقض حقوق بشر و شكنجه زندانيان بازداشت شده بود در دادگاه هاي نظامي آمريكا مجرم شناخته شد و غير از 3 نظامي ديگر بقيه تبرئه شدند و اين سه نظامي كه مجرم شناخته شده بودند هم فقط در حد اخطار كتبي جريمه شدند!! و اين در حالي است كه فيلم ها و تصويرهاي ارائه شده به دادگاه پيش از آن در بسياري از رسانه ها منتشر شده و رفتار نظاميان آمريكايي در زندان هاي گوانتانامو، ابوغريب و بگرام به رسوايي بزرگي عليه آمريكا تبديل شده بود.»
فارين پاليسي سپس اين برخورد آمريكا با نظاميان آمريكايي نقض كننده حقوق بشر را با برخورد ايران با متخلفان در زندان كهريزك مقايسه كرده و آورده است؛
اما در جمهوري اسلامي ايران پس از اعلام شكنجه و قتل سه زنداني در بازداشتگاه كهريزك دولت ايران به سرعت به سمت تعطيلي اين بازداشتگاه رفت و به اين اندازه هم اكتفا نكرد بلكه پرونده اي براي بررسي آمران و عاملان اين مسئله تشكيل داد و در همان زمان 140 تن از افرادي كه دستگير شده بودند به دستور رئيس قوه قضائيه و رئيس مجلس از زندان اوين آزاد شدند. به گزارش فايننشال تايمز در تاريخ 25 ژوئن 2009 شماري از دانشجوياني كه در اعتراض خشونت بار به نتايج انتخابات بازداشت شده بودند، آزاد شدند تا به ساير دانشجويان براي شركت در امتحانات دانشگاهي بپيوندند و بازداشت آنها مانع ادامه تحصيل آنان نشود.
در دسامبر سال 2009، مقامات ايران اعلام كردند 12 تن از مقامات كهريزك دستگير و به دليل نقض انجام مسئوليت و اتهام قتل، به دادگاه خوانده شده اند. و حتي دو تن از اين ميان به مرگ محكوم شدند و همانگونه كه اين هفته اعلام شد، خانواده سه تن از كشته شدگان، از خون آنها گذشتند. فارين پاليسي خطاب به دولتمردان آمريكايي مي نويسد: «آمريكا در حالي به نقض حقوق بشر در ايران مي پردازد كه سربازانش براي تفريح آدم مي كشند و براي سرگرمي افراد را قطعه قطعه و مثله مي كنند».
گفتني است دو هفته قبل روزنامه واشنگتن پست با استناد به مدارك و اسناد نظامي كه به دست آورده بود فاش كرد كه تعدادي از نظاميان آمريكايي در افغانستان افراد غيرنظامي و شهروندان افغاني را بدون آن كه جرمي مرتكب شده باشند به قتل مي رسانند و به عنوان سرگرمي(!) و تفريح(!) جسد آنها را قطعه قطعه مي كنند.
فارين پاليسي در ادامه گزارش خود به نمونه ديگري از نقض حقوق بشر در آمريكا كه نشانه دروغ بودن ادعاي دولتمردان آمريكايي درباره حمايت از حقوق بشر است، پرداخته و مي نويسد؛
خانم كلينتون در كنفرانس خبري خود گفت كه وخيم شدن وضع حقوق بشر در ايران، آمريكا را مجبور كرد بار ديگرقدمي بردارد و از همين لحاظ است كه اين قدم بار ديگر برداشته شده و ابراز نگراني آمريكا از نقض حقوق بشر در ايران اعلام مي شود. خانم كلينتون در ادامه گفت: «اين نگراني آمريكا بابت رفتاري است كه دولت حاكم در تهران با وكلا، بلاگرها، خبرنگاران و فعالان حقوق زنان دارد.»
اين اعلام فقط پنج روز پس از برنامه جديد پليس فدرال آمريكا، اف بي آي براي مبارزه با مخالفان و ناراضيان بود كه در آن به خانه ها حمله شده و درها شكسته شده و با يك حكم قضايي مدارك و عكس ها و ويدئوها و داشته ها و كتاب ها و مدارك و موبايل ها و كامپيوترها ضبط شده و مورد بازرسي و ضبط قرار مي گيرد.
معترضان ضد جنگ با سن بالا و دانشجويان و دانشمندان اعصاب و وكلاي حقوق مدني سال هاست به دلايل و اتهامات مبهم در آمريكا در زندان به سر مي برند.
ضمن اين كه آن اتهامي كه آمريكا به آن استناد مي كند و اسمش را «شفافيت» گذاشته، به شكل عميقي متضاد و دوگانه است. با توجه به علاقه دولت آقاي اوباما براي فاش كردن اسناد سري و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني و شنودهاي نادرست و روش هاي شكنجه در مورد شهروندان آمريكا مي توان نتيجه گرفت كه ادعاي اوباما به مسئله اي وارونه تبديل شده است.
فارين پاليسي مي نويسد؛ اگر مقامات آمريكايي مشغول اعلام مقابله خود با جريان آزاد اطلاعات در اينترنت هستند و از آزادي و جريان گردش آزاد اطلاعات حمايت مي كنند كه حتي آقاي اوباما هم در جريان سخنراني خود در شوراي امنيت سازمان ملل به آن اشاره كرد، بايد گفت كه هنوز هم نوعي كنترل شنود و جريان گردش اطلاعات در آمريكا و عليه شهروندان آمريكايي وجود دارد. حتي در تابستان گذشته هم كميته اطلاعات و امنيت سناي آمريكا طرحي را آماده كرد كه طي آن و در مواقع اضطراري و حساس، بخش عمده اي از اينترنت از كار بيافتد. همين هفته هم نيويورك تايمز گزارش داد كه طي طرحي جديد، دولت آمريكا تمامي روابط اينترنتي با واسطه در بلك بري، فيس بوك و اسكايپ را مانيتور و كنترل مي كند.